دعا تكتل أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن الموسوم بـ'اللقاء المشترك' أمس إلى تمرد شعبي أسماه 'هبّة شعبية' ضد السلطة، وهدد بمقاطعة الانتخابات النيابية 'البرلمانية' المقرر إجراؤها في 27 نيسان المقبل، احتجاجا على قرار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بتعديل قانون الانتخابات بمفرده عبر مجلس النواب وتمت المصادقة عليه فورا من قبل رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح، دون الاكتراث بمطالب الأحزاب المعارضة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين مطلع العام الماضي.
وقال تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في بيان صحافي تلقت 'القدس العربي' نسخة منه 'ندعو مناضلي المشترك وأنصاره وشركاءه وجميع أفراد الشعب في مختلف محافظات الجمهورية إلى هبة غضب شعبية متواصلة شاملة'.
وطالب بأن تكون هذه الهبةّ الشعبية مستمرة 'لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وحقه في مشروعه الديمقراطي التعددي وفي حياة حرة وكريمة'.
ودعا تكتل المعارضة الكتلة النيابية للمعارضة إلى الاستمرار في اعتصامها داخل مجلس النواب 'البرلمان' حتى نهاية الشهر الجاري، ما لم تتراجع السلطة عن قرارها.
وأعرب عن شكره للموقف المسؤول من قبل الكتلة البرلمانية للمستقلين المتضامن مع كتلة المعارضة وكذا الموقف الشجاع لبعض أعضاء مجلس النواب من كتلة حزب المؤتمر الحاكم، الداعم لتوجه المعارضة 'الذين عبروا داخل البرلمان وخارجه عن دعمهم لعملية الإصلاح والإنقاذ للبلاد'.
وكانت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم صوّتت السبت الماضي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات بمفردها، بشكل مفاجئ وبدون إتاحة الفرصة أمام النواب لمناقشة المواد المتضمنة في مشروع التعديلات، كما أن الرئيس علي عبد الله صالح سارع بالمصادقة على مشروع هذه التعديلات لقطع الطريق بشكل سريع أمام الرافضين لذلك.
برلمانيو المعارضة والمستقلون لم يجدوا أمامهم سوى الاعتصام داخل مجلس النواب منذ السبت وحتى اليوم وقرروا استمرار اعتصامهم حتى نهاية الشهر الجاري، لممارسة الضغط على السلطة من أجل الاستجابة لمطالب المعارضة بإعادة طرح مشروع تعديلات قانون الانتخابات للتصويت وتعديل المواد المختلف عليها بينهم.
تكتل المعارضة اليمنية حذّر في بيانه من مغبة ما تدفع إليه القلة الفاسدة من رموز السلطة من خلال 'السير المنفرد في انتخابات مزورة تستهدف إبقاء البلاد تحت طائلة الفساد إلى ما لا نهاية'. واعلن عن السير قدما في سبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الثلث الأول من العام المقبل وبتمثيل شعبي واسع يمنحه شعبية شرعية تمكنه من تحديد آليات التغيير في البلاد وتنفيذها، لكنه لم يحدد كيف سيتم تنفيذ نتائج هذا المؤتمر طالما هو في الشارع لا يملك سلطة للتنفيذ سوى تحريك الشارع فقط.
وقال بيان المعارضة 'يا جماهير شعبنا الحر الأبي لقد تابعتم ما أقدمت عليه السلطة وكتلتها البرلمانية يوم السبت الماضي 11/12/2010 من التصويت ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة في انتهاك صارخ للدستور والقانون ولائحة عمل مجلس النواب وأعراف وتقاليد العمل البرلماني'.
وأوضح أن تصويت كتلة الحزب الحاكم المنفرد على هذا المشروع القانوني يعد 'انقلابا مكشوفا على اتفاق 23 شباط 'فبراير 2009' ـ الموقع ين حزب السلطة واحزاب المعارضة ـ الذي جاء تجسيداً لمطالب الأغلبية الشعبية في الإصلاح السياسي وإنقاذ البلاد من نير الفساد المستحكم ودوامات الأزمات التي تعصف بالوطن وتهدد كيانه السياسي والاجتماعي بالانهيار'.
إلى ذلك اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني المعارض الدكتور ياسين سعيد نعمان 'التفرد بالانتخابات بمثابة لعبة سياسية صاغها المتطرفون داخل الحزب الحاكم'. وأوضح أن تكتل المشترك 'غير معني في الخوض في هذه اللعبة السياسية، التي تعد بمثابة انقلاب على العملية السياسية في البلد'.
وأكد نعمان على وجود برنامج شعبي تصعيدي لدى تكتل اللقاء المشترك المعارض ستتم مناقشته مع مختلف القوى السياسية وسيكون بمثابة رد عملي على تفرد حزب المؤتمر بالعملية الديمقراطية.
الرئيس الحالي لتكتل أحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد عبد الملك المتوكل اكد أن المشترك وشركاءه انتهجوا الحوار كطريق سلمي للتغيير، لكن عندما وصل الحوار إلى طريق مسدود إثر تنصل حزب المؤتمر الحاكم من اتفاقياته مع المعارضة وجد اللقاء المشترك نفسه 'مضطرا للجوء للشارع'.
وذكر ان احزاب اللقاء المشترك ستنزل إلى كل المناطق اليمنية وإنعاش الناس من مشاكلهم، 'على اعتبار أن حزب المؤتمر وصل إلى مرحلة لم يعد يفهم فيها المتغيرات'، محمّلا حزب المؤتمر الحاكم المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على ذلك.
وأكد المتوكل أن 'وضع اليمن يختلف كليا عن وضع مصر، وان حزب المؤتمر لو فكر باستغلال الانتخابات في مصر ونجاحه في استضافة خليجي 20 فانه بذلك يكون قد تناسى تقاليد الشعب اليمني'.
من جانبه اوضح الأمين للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني أن الهدف من اقرار السلطة لتعديلات قانون الانتخابات هو الهروب من التزامات السلطة باتفاق شباط (فبراير) الموقع معها. مؤكدا أن 'تحريك الشارع هو مسار اللقاء المشترك'، مشددا على أن 'الصراع اليمني لم يعد صراع السلطة والمعارضة بقدر ما اصبح صراع السلطة والشعب'.